به موجب ماده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ( هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار ازادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است . چنانچه مهریه ، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است .
به موجب این قانون چنانچه مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه تمام بعار آزادی یا معادل ریالی آن باشد ، این میزان مهریه صحیح است و مرد مکلف به پرداخت آن است . پس در خصوص میزان مهریه محدودیتی تعیین نشده است . اما قانونگذار قیودی برای مطالبه مهریه و ضمانت اجرای عدم پرداخت ان مقرر کرده است که به بررسی هر یک می پردازیم .
- در صورتی که در زمان عقد نکاح میزان مهریه ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا کمتر از آن باشد چنانچه سند نکاحیه رسمی باشد زن می بایست ابتدائا از طریق اداره اجرای اسناد رسمی جهت مطالبه مهریه اقدام کند و اگر مالی به استثنای مستثنیات دین وجود داشت و کفاف پرداخت مهریه از آن وجود داشت ، نسبت به وصول مهریه از آن اقدام می شود اما در صورتی که هیچ مالی به استثنای مستثنیات دین وجود نداشت یا اگر وجود داشت اما کفاف پرداخت مهریه زن را نمی کرد و مرد نیز نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکرد به زن گواهی از سوی اداره اجرای اسناد رسمی داده می شود که با آن گواهی می تواند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده اقدام نماید . در این صورت پس از صدور حکم بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه از سوی دادگاه در مورد مهریه تا ۱۱۰ سکه و کمتر از آن چنانچه مرد مالی جهت پرداخت مهریه معرفی نکرد ، مرد به درخواست زن و تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زن حبس می شود . لازم به ذکر است در صورتی که مالی یا وجه نقدی که تعلق به زوج داشته و توقیف شود و کفاف پرداخت مهریه زن از آن وجود داشته باشد ( حتی اگر مهریه زن بالاتر از ۱۱۰ سکه باشد ) کلیه مهریه زن از آن مال پرداخت می شود و مازاد به مرد تعلق می گیرد .
- در صورتی که مهریه زن بیشتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار ازادی باشد این میزان مهریه صحیح است و هیچ ایراد قانونی ندارد و چنانچه از مرد مالی یا وجه نقدی که بتوان از آن مهریه را برداشت کرد وجود داشته باشد و مشمول مستثنیات دین هم نباشد نسبت به برداشت تمام مهریه حتی اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد اقدام می شود . اما چنانچه از مرد مالی جهت برداشت مهریه وجود نداشته باشد و مرد نیز مالی به اجرای احکام جهت وصول مهریه معرفی نکند یا اگر معرفی کند ارزش ان کمتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد مرد به درخواست زن و تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زن حبس می شود .
بنابراین مهریه اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد ، مهریه صحیح و قانونی می باشد و مرد می بایست کلیه مهریه را بپردازد اما تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی را چنانچه نپردازد ضمانت اجرای زندان تعیین شده است و در خصوص مازاد ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای زندان وجود ندارد . اما اگر مالی از مرد یافت شود به نفع زن توقیف می شود .
مهریه به نرخ روز ( وجه نقد )
تا چند دهه پیش زوجین مهریه را معمولا وجه نقد قرار می دادند و کمتر موضوع مهریه سکه طلا تعیین می کردند . متاسفانه با کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم و .. باعث شد ارزش ریالی مهریه خانمهایی که به صورت نقدی در سند نکاحیه تعیین شده بود به شدت کاهش پیدا کند و این موضوع قانونگذار را به چاره اندیشی و حل این مشکل وا داشت .
به این ترتیب قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب تبصره ای مقرر داشت ( چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد . مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد بنحو دیگری تراضی کرده باشند .
البته در صورتی که زوجین حین اجرای عقد نکاح به نحو دیگری در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج توافق کرده باشند ، طبق توافق ایشان عمل خواهد شد . مبنای محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است :
متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه : مهریه نرخ روز
در موردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مرد مبنای محاسبه مهریه خواهد بود . منظور از تایخ فوت مرد در محاسبه مهریه به عنوان زمان پرداخت مهریه منظور است . یعنی سال وقوع عقد نکاح و سال فوت مرد را مبنای محاسبه مهریه ای که به صورت وجه نقد تعیین شده قرار می گیرد . بنابراین فرض می گیریم تاریخ عقد نکاح سال ۱۳۵۵ باشد و مرد در سال ۱۳۸۳ فوت کند و زن در سال ۱۳۹۹ مهریه را مطالبه کند ( دعوا به طرفیت ورثه زوج ) در این صورت مبنای محاسبه مهریه به نرخ روز سال ۱۳۵۵و ۱۳۸۳ می باشد نه تاریخ مطالبه زن در سال ۹۹
به موجی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تبصره فوق در مورد ازدواجهای قبل از تاریخ ۱۳۷۶ نیز اعمال می شود .
